أغلاق كارفور الأردن اعتبارًا من 4 تشرين الثاني 2024، وستوقِف كارفور جميع عملياتها في الأردن ولن تستمر في العمل داخل المملكة.
منذ قليل تفاجيء متابعي المتجر الأكثر شهرة في الاردن كارفور بقرار الأغلاق وبشكل نهائي بعد تداول إسم "هايبر ماكس" ويعتبره البعض الاسم التجاري الجديد لشبكة متاجر كارفور الفرنسية الشهيرة في الأردن فما القصة بالتفصيل، حيث انها تمتلك حق استخدام علامتها التجارية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأفادت المصادر أن "حملات المقاطعة أدت إلى خفض مبيعات متاجر كارفور في الأردن بنسبة تزيد عن 75%" منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو تاريخ بدء الهجوم الصهيوني على قطاع غزة.
وأضافت المصادر أن إعلان كارفور كان متوقعا بعد أن شهدت السلسلة خسائر متزايدة نتيجة مقاطعة الأردنيين، الذين تفاعلوا مع دعوات المقاطعة بشكل غير مسبوق.
وأضافت المصادر أن "الاسم الجديد لكارفور سيتغير رسميا اعتبارا من الشهر المقبل (نوفمبر/تشرين الثاني)، في محاولة لتجنب الخسائر التي تكبدتها متاجرها في الأردن"، بحسب وكالة قدس برس.
وبحسب التقارير فإن "ما تغير هو الاسم فقط، وأن الاسم الجديد يعود لشركة ماجد الفطيم (رجل أعمال إماراتي) ومقرها دبي، والتي تملك وكالة سلسلة متاجر كارفور في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وأفادت التقارير بأن "كارفور يملك 51 فرعاً في الأردن، قبل أن تتسبب حملات المقاطعة في إغلاق العديد من تلك الفروع".
وأشارت هذه المصادر إلى "التوصل إلى تفاهمات لبيع 11 فرعاً لكارفور في الأردن لمستثمر فلسطيني من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، لفتح سلسلة متاجر تحت اسم (أسواق لامعة)، وتم الانتهاء بالفعل من إجراءات بيع 7 فروع".
وتقول المعلومات إن "سلسلة كارفور في الأردن ستخفض فروعها إلى 30 إما بالبيع أو الإغلاق".
وبحسب تجار فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، فإن "كارفور الأردن مدينة لها بمئات الآلاف من الدنانير (الدينار يعادل دولاراً ونصف الدولار) نتيجة حملات المقاطعة، ما تسبب في تراكم مستحقاتها".
بعد شهرين من العدوان على غزة وبدء حملات المقاطعة، اعتذرت سلسلة متاجر "كارفور" لمورديها في الأردن عن تأخرها في الدفع لهم مؤخراً. وعزت الشركة ذلك إلى الوضع الحالي الذي يؤثر على أعمالها، حيث من الصعب الحفاظ على جدول دفع منتظم لهم.
وبسبب دعم باريس للقوة الإسرائيلية في فظائعها في غزة لأكثر من عام، تواجه سلسلة متاجر كارفور الفرنسية مقاطعة محلية وعربية وإقليمية متزايدة.
وفقاً لاستطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة الأردن (حكومي) ونشر في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، فإن 93% من الأردنيين عازمون على مقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية وكذلك تلك التي تصنعها الدول التي تدعم الاحتلال. كما لجأ 95% من المقاطعين إلى شراء سلع بديلة محلية الإنتاج، ويعتقد 72% من الأردنيين أن المقاطعة ليس لها تأثير على اقتصاد البلاد.
ورغم أن الأردن وقع اتفاقية تسوية مع "إسرائيل" عام 1994، إلا أن الخبراء يرون أن تطبيع العلاقات بين الجانبين لم يتم إلا في الإطار الرسمي ولم يمتد إلى التجارة أو الاستثمار أو مجالات أخرى خارج تلك الحدود المحددة، لأن المواطنين الأردنيين يعارضون تطبيع العلاقات مع الاحتلال.